من نحن

فكرة تطورت بالتعاون والاتحاد فاصبحنا يد واحدة مكتب عمر السبوسي للمحاماة والاستشارات القانونيه من اجل تحقيق الحمايه القانونيه للافراد والمؤسسات والشركات بكفاءة وسرعه عاليه في التعامل في متابعه كافه انواع الققضايا هدفنا تقديم خدمات قانونية وفق أعلى معايير الجودة كي نضع عملائنا على الطريق الصحيح، وهذا ماجعل من مكتب عمر السبوسي للمحاماة والاستشارات القانونيه واحد من أفضل مكاتب المحاماة في دوله الامارات المتحدة  نقدم لك الحلول والاستشارة القانونيه سواء كنت فرد او مؤسسه او شركه وفقا لصحيح القانون وما يتفق معه بكل مصداقيه وشفافيه وبكفاءة وسرعه وخبرة عاليه.

بعض كتاباتنا

استبدال العقوبة في جريمة التعاطي

هل يجوز استبدال العقوبة بدلا من السجن في جريمة تعاطي المخدرات؟ يجيب عن السؤال المستشار القانوني إسلام عبدالله . ويقول : “المجتمع يواجه خطر وشبح المخدرات وأصبح من الواجب محاربة تلك الأزمة من جذورها . وهذا ما اتجهت إليه كل التشريعات في جميع المجتمعات ، فإذا كانت عقوبة الإعدام والمؤبد هي للاتجار في المخدرات ، فهناك بالنسبة لجريمة تعاطي المخدرات روج القانون في غير الحالات العود للجريمة ، إذ ينص القانون الإتحادي رقم 14/1995 في المادة 42علي أنه:”يجوز للمحكمة في غير حالات العود بدلاً من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدي وحدات العلاج الإدمان المشار إليها 4في المادة من هذا القانون . وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة علي العلاج، ويجب علي هذه اللجنة أن تتقدم إلي المحكمة كل ستة اشهر علي الأكثر بتقرير عن حالة المحكوم عليه، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من الوحدة إذا تبين من التقرير أن حالته تسمح بذلك.ويجب أن تتوافر شروط استفادة المتهم من العلاج، وهي كالتالي:”أن تكون الجريمة المعاقب عليها هي جريمة تعاطي المخدرات، وصدور تقرير من اللجنة الطبية بأن المتهم يحتاج إلي العلاج من الإدمان. وفي هذه الحالة يتم القضاء من المحكمة بموجب حكم إيداغ المتهم وبعد العلاج يتم خروجه وفقً لما سبق”.

الجريمة الإلكترونية في القانون الإماراتي

ما هي الجريمة الإلكترونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون الإماراتي؟ يجيب عن السؤال المستشار القانوني إسللم عبدالله ويقول ” الجريمة الإلكترونية هي كل فعل ضار يأتيه اللرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية ، ويكون لهذا الفعل أثر ضار علي غيره من الأفراد وتجريم كل من أنشأ أو ادار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار. وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. كما يعاقب كل من حرض او أغوي آخر علي ارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعد علي ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو آحدي وسائل تقنية المعلومات.ومعاقبة كل من إستخدم شبكة معلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات في الإعتداء علي خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعترلض أو تسجيل أو بث او إفشاء مخادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية او التقاط صور للغير ، أو اعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقا أوبيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية ، ومعاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات علي شبكة معلوماتيه أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات ، بقصد الإتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، إضافة إلي معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليهأو نشر معلومات علي شبكة معلوماتيةأو بإحدي وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي ، أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة”. والعقوبات وحسب ما جاء مرسوم بقانون إتحادي رقم 5لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يكون السجن والغرامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوي علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

الأخطاء الطبية في القانون الإماراتي

ما هو الخطأ الطبي؟ وما هي المسؤولية الجنائية والطبية في القانون الإماراتي؟ يجيب عن السؤال المستشار القانوني إسلام عبدالله ويقول” مهنة الطبيب من المهن المرتبطة بحياة الإنسانوحالته الصحية والنفسية، وهي من أهم المهن وأدقها في التعامل، حيث يجب علي الطبيب مراعاة كافة الأصول المهنية مع المريض وإتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر لإنقاذ حياة المريض وألا يتسبب بالإهمال والرعونة في أي ضرر للمريض، ومدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر علي المريض من الطبيب، وإن للخطأ الطبي بمفهومه ضوابط ومعايير يمكنتحريرها بدقةللحكم بوجود مايوجب المسؤولية، بحيث تترتب علي تلك المسؤولية آثار محددة، إن الأصل براءة ذمة الطبيب، وإن إثبات موجب المسؤولية إنما يقع علي أن الخطأ الطبي العادي نو ما يكون خارجاً المهنية اللازمة للطبيبوهي التي يسلكها أي شخص عادي لأخذ الحيطة والحذر ، أما الخطأ المهني وهو ما يتعلق بمهنة الطبيب ، مثال التشخيص الخطأ للمرض أو قيام طبيب غير متخصص بإجراء عملية لمريض ، أو لا يقوم طبيب بإجراء معين تحتمه عليه مهنته. أما عن المسؤولية الجنائية للطبيب فتكون متي توافرت أركانها المادية والمعنوية . والفعل المادي هو ارتكاب الفعل أو الامتناع عن فعل معين، مثال ذلك بتر رجل مريض أو وفاة المريض، وأما عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي فهو نية الإضرار بالغير ، مثال ذلك عدم إنعاش المريض بهدف إنهاء حياته أو تركه لأن حالته ميؤوس منها .ويكون المتهم مسؤولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها عن خطأ أو عمد ، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ، ، ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسؤولية. كما أن مرض المجني عليه و تقدمه في السن من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهي إليها أمر المجني عليه بسبب إصابته.وعن المسؤولية الطبية أصدر المشرع الإماراتي القانون الإتحادي رقم 10/2008 بشأن المسؤولية الطبية لحماية المريض والحفاظ علي حياته ومع ما يتناسب من أهمية تنظيم مزاولة مهنة الطب والمسؤولية.

الحكم بالنفقة المؤقتة

ما هو الحكم بالنفقة المؤقتة؟ اجاب المستشار اسلام عبدالله: إن الحكم بالنفقة المؤقتة هو تعجيل لجزء من النفقة المتوقع صدور الحكم بشأنها، وليس للقاضي أن يقضي بها تلقائيا، وإنما ينبغي أن يطالب بها صاحب المصلحة صراحة سواء بإدراج هذا الطلب في صلب مقال افتتاح الدعوى أو بموجب طلب عارض، وتكفي المطالبة بها شفاهيا أمام
المحكمة والتنصيص على ذلك في محضر الجلسة. ومتى أثير هذا الطلب أمام هيأة المحكمة تعين عليها الفصل فيه بالإيجاب أو الرفض ، وينبغي أن تتوفر على ما يكفي من الحجج لتقدير صحة الطلب،واستكشاف الوضعية المادية للملزم بها وحال مستحقها ، لأجل تقدير يراعي العناصر التي حددها القانون لان المحكمة في تقدير هذه النفقة ملزمة بالتقيد بالعناصر التي حددتها ومما تجدر الإِشارة إليه أن الحكم بالنفقة المؤقتة ينبغي أن يكون بمناسبة دعوى معروضة على المحكمة ، والاختصاص
بهذا الشأن يعود لقضاء الموضوع، وذات الهيأة المعروضة عليها الدعوى ولا يمكن أن يكون موضوع الدعوى هو طلب النفقة المؤقتة لوحده ومتى رفع إلى المحكمة طلب النفقة المؤقتة لوحده وبصورة مستقلة إلا وكانت الدعوى معيبة غير جديرة بالقبول والقضاء بالنفقة المؤقتة قد يكون بمبلغ دوري يومي أو أسبوعي أو شهري أو مبلغا إجماليا ، وهذا الفرض الأخير قد لا يلبي حاجة طالب النفقة إذا طالت الإجراءات، ولا
مانع من تجديد الطلب.

انتهاء حضانه النساء والسكوت عن المطالبة

بمقال المستشار اسلام عبدالله: الحضانه للام وفقا لما جاء بنص المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 1995 28 لسنة بشأن الاحوال الشخصية الواجب التطبيق ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى وتقدير هذه المصلحة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغا وله اصل ثابت ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 /152 3 لسنة 2005 ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء.

العيب الخفي في المبيع بعد الشراء

بمقال المستشار اسلام عبدالله: العيب الخفي في المبيع بعد الشراء هو ذلك العيب الذي يظهر في المبيع ولا يكون ظاهر للمشتريويظهر مع الاستخدام الا ان المشرع الاماراتي وضع حد ذلك في نصوص القانون للمعاملات المدنيه وذلك من خلال شروط لضمان العيوب الخفية منها شروط واجب توافرها في العيب حيث يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوفر في المبيع وقت التسليم، الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعة بحسب الغاية المقصودة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن
هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه والشرط الأول أن يكون العيب خفيا والشرط الثاني
أن يكون العيب قديما والشرط الثالث أن يكون العيب مؤثرا وهو الذي يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو نقص في منفعته في ذلك الوقت يحق للمشتري فسخ العقد والرجوع للحاله التي كان عليها قبل التعاقد او الانقاص من ثمن المبيع قي تلك الحاله وبناء علي رضاء المشتري.

القوامة والحجر

بمقال المستشار اسلام عبدالله: القوامة والحجر
القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وامواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.

أسباب الحجر

-الجنون وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
– العته وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
– السفه وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
– الغفلة وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.

يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا يكون الحجر بحكم من المحكمه وكذلك رفع الحجر وفي حاله اذا ظهرت للمحكمه ان مصلحه المحجور تكون لاكثر من شخص في وجود مؤسسه الرعايه فلها ذلك دون معقب.

الخلع

بمقال المستشار اسلام عبدالله: ان ابغض الحلال عند الله الطلاق ولما كان من اثر ذلك في الدين الحنيف وحفاظا علي حقوق المرأة وعدم الاجحاف بها وإعطائها حريتها الكامله في استكمال حياتها دون ان لاتقيم حدود الله فان الشريعه الاسلامية سمحت للمرأة في حاله استحاله العيش مع زوجها ولا يوجد سبيل للطلاق فلها الخلع مقابل ان تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها الزوحيه وهو ما تفتدي نفسها به ولها ذلك والخلع قانونا هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل
الاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية وتنحصر طلبات الزوجة في دعوى الخلع علي إنهاء العلاقة الزوجية خلعا بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية وكما جاء في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي والتي نصت علي ما يلي:

  1. الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد تبذله الزوجة أو غيرها.
  2. يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
  3. إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
  4. الخلع فسخ
  5. استثناء من البند (1) من هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.

ولقد وضعت هذه المادة شروطا للحكم بالتطليق خلعا يمكن إجمالها في الآتي:

  1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
  2. تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها أن الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.